زلزله خاموش در دشت‌های کشور
سلامت نیوز: بحران فاجعه‌باری، دشت‌ها و آبخوان‌های کشور را فراگرفته است. پیامدهای این بحران علاوه بر نابودی کمی‌وکیفی آبخوان‌ها، فرونشست سراسری دشت‌ها را در پی دارد که از آن به زلزله خاموش تعبیر می‌شود. در اثر فرونشست زمین مراکز مسکونی، تأسیسات شهری، راه‌های ارتباطی جاده‌ای و ریلی و میراث تاریخی- فرهنگی در معرض آسیب جدی هستند و خسارت وارده قابل تخمین و جبران نخواهد بود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق، متأسفانه این بحران پنهان از دیدگان است و اهمیت و بزرگی آن آنچنان که شایسته است، احساس نمی‌شود. در این نوشتار نشان داده خواهد شد که دو سیاست کلی و جاری در کشور در ارتباط با آب که عبارتند از: الف ـ سیاست پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی؛
ب ـ سیاست توسعه روش‌های نوین آبیاری تحت فشار؛ خود عامل تشدید و تداوم بحران آب زیرزمینی در کشور هستند. همچنین با تکیه بر مبانی کارشناسی نشان داده خواهد شد تا زمانی که سیاست‌های جاری کشور موردتجدیدنظر جدی قرار نگیرند، تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های در دست انجام مسئولان کشور برای مقابله با بحران آب زیرزمینی بی‌نتیجه خواهد بود.
در این نوشتار همچنین با نقد نگرش عمومی و رایج مبنی بر اینکه برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی علت بروز بحران است، ضمن بازتعریف برداشت مجاز و غیرمجاز با درنظرگرفتن توان اکولوژیک دشت‌ها، نشان داده خواهد شد حتی با حذف کامل برداشت‌هایی که با تعریف قراردادی موجود، غیرمجاز نامیده می‌شوند روند تخریب و نابودی آبخوان‌ها متوقف نمی‌شود و با شتاب کمتر، تداوم خواهد یافت.
١- ابعاد بحران آب زیرزمینی کشور از زبان مسئولان:
- معاون دفتر آب و خاک سازمان محیط‌زیست کشور: «٧٠ درصد سفره‌های آب زیرزمینی کشور در ١٠ تا ١٥ سال گذشته تاکنون روبه‌کاهش هستند. این کاهش یعنی اینکه سطح آب سفره‌های زیرزمینی و آبخوان‌های کشور روبه‌کاهش است. آن چیزی که به‌عنوان بحران دریاچه ارومیه از آن یاد می‌شود، چند برابر آن در زیرزمین درحال‌وقوع است و علت آن استفاده بی‌رویه از منابع آب شیرین در کشور است».
- مدیر امور زمین‌شناسی، مخاطرات زیست‌محیطی سازمان زمین‌شناسی کشور (محمدجواد بلورچی): «٣٠٠ دشت از ٦٠٠ دشت کشور در معرض خطر افت شدید منابع آب و فرونشست زمین قرار دارند. فرونشست پدیده‌ای بدون بازگشت است که در نیمی از دشت‌های کشور اتفاق افتاده است. فرونشست زمین مانند سرطان خاموشی است که کسی متوجه آن نمی‌شود و در آن امکان ازدست‌دادن زمین برای همیشه اتفاق می‌افتد».
مقام مسئول در وزارت نیرو (محمدعلی مصطفوی ـ چهارم اسفند ٩٣) «از ٦٠٩ دشت و محدوده مطالعاتی کشور هم‌اکنون ٣١٧ دشت جزء مناطق ممنوعه و بحرانی است که این تعداد در سال ١٣٩٢ حدود ٢٩٧ دشت بوده است.
- مقام مسئول در وزارت نیرو (محمدعلی مصطفوی ـ چهارم اسفند ٩٣) «از ٦٠٩ دشت و محدوده مطالعاتی کشور هم‌اکنون ٣١٧ دشت جزء مناطق ممنوعه و بحرانی است که این تعداد در سال ١٣٩٢ حدود ٢٩٧ دشت بوده است. طی ١٥ سال گذشته حدود ٨٠ میلیارد مترمکعب و در هفت سال گذشته حدود ٣٨ میلیارد مترمکعب از ذخایر آب زیرزمینی نابود شده که این اقدام یعنی خسران به سرمایه ملی.
اگرچه تعداد برداشت‌ها از ٧٣٧هزارو ٨٣٧ فقره در سال ٨٥-١٣٨٤ به ٩٨٥هزارو ٣٠٨ فقره در سال ٩٢-١٣٩١ افزایش یافته ولی حجم آب برداشتی کاهش یافته و از ٧٩ میلیارد مترمکعب به ٦٤ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. این کاهش از آغاز مرگ و نابودی تدریجی آبخوان‌ها خبر می‌دهد. اظهارات مدیرکل دفتر نظام‌های حفاظت و بهره‌برداری آب و آبفای وزارت نیرو (آقای میبدی) در این خصوص گویاست:
«در سال‌های گذشته آبدهی منابع آب زیرزمینی شامل چاه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌ها بین ٢٠ تا ٤٠ درصد کاهش یافته و به همین تناسب سطح زیرکشت نیز کاهش یافته و در برخی استان‌ها مانند کرمان سالانه هفت هزار هکتار از باغ‌ها خشک می‌شوند. با بحرانی‌شدن وضعیت دشت‌ها در سطح کشور که ٦٠٩ دشت ممنوعه شده میزان آبدهی از چاه‌های مجاز ٤٠ درصد کاهش یافته است»
این روند همچنان ادامه دارد و در سال‌های آینده نیز همزمان با تخریب و نابودی کمی و کیفی آبخوان‌ها، کاهش هر چه بیشتر آبدهی چاه‌ها، چشمه‌ها و قنوات گریزناپذیر خواهد بود.
٢- اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها برای مقابله با بحران آب زیرزمینی کشور:
محمدعلی مصطفوی، مقام مسئول در وزارت نیرو در اسفند ٩٣: «همه تلاش ما این است که از ٧/٥ میلیارد مترمکعب آب اضافه‌ای که سالانه از سفره‌های آب زیرزمینی کشور برداشت می‌شود، جلوگیری کنیم تا در بلندمدت کسری ١١٠ میلیارد مترمکعبی مخزن آب زیرزمینی جبران شود».
این پرسش مهم مطرح است که اقدامات و برنامه‌های دولت در مقابله با بحران آب زیرزمینی کشور کدام‌اند و میزان اثربخشی آنها چقدر است؟ بر مبنای اظهارنظرها و برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات در دست انجام، برنامه‌های دولت برای مقابله با بحران آب زیرزمینی کشور عبارتند از:
- جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز؛
- تلاش برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز؛
- کنترل برداشت آب از طریق نصب کنتورهای هوشمند؛
به‌دلایلی که در ادامه خواهد آمد این رویکرد دولت حتی در صورت موفقیت در اجرای کامل آن، راهکار مؤثری برای بحران آب زیرزمینی کشور نخواهد بود.
٣- دلایل ناکافی‌بودن اقدامات و برنامه‌های دولت در مقابله با بحران آب زیرزمینی:
چنین برداشت می‌شود که علت بحران پدیدآمده، برداشت از طریق چاه‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی است. علت این برداشت نادرست آن است که به این واقعیت مسلم توجه نمی‌شود که مجوزهای صادرشده بیش از توان اکولوژیک دشت‌های کشور است و عامل بحران تنها ناشی از برداشت‌های غیرمجاز نیست. در این خصوص سخنان مدیرکل دفتر نظام‌های حفاظت و بهره‌برداری آب و آبفای وزارت نیرو گویاست:
«هم‌اکنون ٤٥٠ هزار حلقه چاه کشاورزی مجاز در کشور وجود دارد. پیش‌بینی می‌کنیم حدود شش میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از چاه‌های مجاز داشته باشیم».
در اینجا به صراحت باید تأکید کرد که جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، بحران آب زیرزمینی کشور را به تنهایی چاره نمی‌کند. فراموش نشده است که در سال ١٣٨٥ با تصویب مجلس شورای اسلامی با یک مصوبه کلیه چاه‌های غیرمجاز تا آن تاریخ -یعنی ١٠٣ هزار حلقه چاه غیرمجاز- مجاز شمرده شدند بدون آنکه توان اکولوژیک دشت‌ها مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین به صرف اینکه تشریفات اداری لازم برای صدور پروانه حفر و بهره‌برداری از چاه طی شده باشد، نمی‌توان ادامه برداشت چاه‌های مجاز را بی‌خطر و بدون زیان برای آبخوان‌ها تلقی کرد.
سیاست نصب کنتور هوشمند و جلوگیری از برداشت مازاد بر پروانه نیز اگرچه شتاب نابودی آبخوان‌ها را کاهش می‌دهد ولی از آنجا که میزان مندرج در پروانه بیش از توان اکولوژیک دشت‌هاست عملا روند تشدید بحران را متوقف نمی‌کند.
سیاست نصب کنتور هوشمند و جلوگیری از برداشت مازاد بر پروانه نیز اگرچه شتاب نابودی آبخوان‌ها را کاهش می‌دهد ولی از آنجا که میزان مندرج در پروانه بیش از توان اکولوژیک دشت‌هاست عملا روند تشدید بحران را متوقف نمی‌کند.
٣-١- سیاست عمده جاری در کشور عامل تشدید و تداوم بحران:
دو سیاست عمده‌ای که روند نابودی آبخوان‌ها را موجب شده یا تشدید کرده است عبارتند از:
الف ـ سیاست پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی برای پمپاژ آب در بخش کشاورزی؛
ب ـ سیاست توسعه روش‌های نوین آبیاری تحت فشار.
به دلایلی که ذکر خواهد شد این دو سیاست عمده جاری در کشور از عوامل پدیدآورنده، تشدید‌کننده و تداوم‌دهنده بحران آب زیرزمینی در کشور هستند.
الف ـ سیاست پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی برای پمپاژ آب در بخش کشاورزی
درحال‌حاضر بهای برق برای پمپاژ آب در بخش کشاورزی با یارانه زیاد محاسبه می‌شود. میزان یارانه پرداختی دولت به حدی است که عملا قیمت برق محاسبه‌شده در بخش کشاورزی کمتر از سه درصد بهای تمام‌شده برق است. این سیاست به منزله به کارگرفتن سازوکارها و مشوق‌های مالی برای تشویق کشاورزان به برداشت هرچه بیشتر آب است. نتیجه چنین سیاستی آن شده است که پمپاژ آب آبخوان‌ها از اعماق ٣٠٠ متری و پمپاژ آب از منابع سطحی تا ارتفاع ٦٠٠ متری صورت بگیرد و برای کشاورز از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.
برای نجات آبخوان‌های کشور باید به دوگانگی در سیاست‌گذاری‌های کلان پایان داده شود. سیاست دوگانه‌ای که از یک‌سو دولت، نگران از نابودی آبخوان‌ها درصدد جلوگیری از برداشت بی‌رویه آب از آبخوان‌ها است و در همان حال مشوق‌های مالی برای تشویق کشاورزان به پمپاژ هرچه بیشتر آب به‌کار گرفته می‌شود.
تردیدی نیست بحران اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، راه‌حل پلیسی و انتظامی ندارد. برای خاتمه‌دادن به تاراج ذخایر آب زیرزمینی کشور، تحویل حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی به قیمت تمام‌شده راهکار مؤثری است که بسیاری از پمپاژها را غیراقتصادی می‌کند و به این برداشت لجام‌گسیخته پایان می‌دهد. بدیهی است برای کشاورزانی که با اجرای این سیاست اصولی با کاهش سطح کشت و ازدست‌دادن درآمد روبه‌رو خواهند شد، اتخاذ سیاست‌های حمایتی ازجمله پرداخت یارانه خرید برای محصول نهایی کشاورز و نیز سیاست‌های اشتغال‌زایی ضرورت خواهد داشت.
ب- سیاست توسعه روش‌های نوین آبیاری تحت‌فشار عامل تشدید بحران آب زیرزمینی در کشور
سیاست جاری در کشور درخصوص توسعه روش‌های نوین آبیاری تحت‌فشار با هدف‌گذاری صرفه‌جویی در مصارف آب برخلاف پیش‌بینی‌ها عملا موجب تشدید بحران آب زیرزمینی در کشور می‌شود. این سیاست که با پرداخت ٦٥ درصد تا ٨٥ درصد هزینه‌های اجرای سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار به صورت پرداخت بلاعوض دولتی و مابقی به صورت تسهیلات بانکی کم‌بهره در دست اجرا است، عملا هزینه‌های سنگینی را به بودجه عمومی تحمیل می‌کند ولی به دلایلی که ذکر خواهد شد نه‌تنها وضعیت آبخوان‌ها را بهبود نخواهد داد بلکه موجب تشدید بحران آب زیرزمینی کشور شده است و خواهد شد.
٣-٢- دلایل تشدید بحران آب زیرزمینی در کشور در اثر توسعه روش‌های نوین آبیاری کشور
٣-٢-١- توسعه کشت از محل کاهش حجم فرونشت عمقی:
در روش‌های آبیاری سطحی، بخشی از آب مصرفی کشاورزان به صورت فرونشت عمقی موجب تغذیه آبخوان می‌شود. با تغییر روش آبیاری سطحی و جایگزین‌کردن روش‌های نوین آبیاری تحت‌فشار به جای آن، عملا حجم فرونشت عمقی آبیاری کاهش می‌یابد و یکی از منابع تغذیه آبخوان‌ها قطع می‌شود.
در روش‌های آبیاری سطحی، بخشی از آب مصرفی کشاورزان به صورت فرونشت عمقی موجب تغذیه آبخوان می‌شود. با تغییر روش آبیاری سطحی و جایگزین‌کردن روش‌های نوین آبیاری تحت‌فشار به جای آن، عملا حجم فرونشت عمقی آبیاری کاهش می‌یابد و یکی از منابع تغذیه آبخوان‌ها قطع می‌شود. ازآنجاکه در کشور ما، آب عامل محدود‌کننده اصلی است و کشاورزان با آبیاری سطحی قادر به آبیاری کل اراضی خود نیستند، پس از استقرار سامانه‌های نوین آبیاری تحت‌فشار از محل کاهش تلفات فرونشت عمقی اقدام به توسعه کشت می‌کنند. نتیجه این روند ادامه برداشت آب از آبخوان‌ها و کاهش تغذیه آبخوان و توسعه کشت شده است. درواقع نتیجه عملی سیاست جاری دولت در زمینه توسعه روش‌های نوین آبیاری تحت‌فشار، تداوم برداشت آب از آبخوان‌ها به میزان گذشته و توسعه کشت از محل جلوگیری از تلفات فرونشت عمقی و تغذیه آبخوان‌ها بوده است.
٣-٢-٢- افزایش تلفات تبخیر آب در روش آبیاری بارانی
حدود ٨٥ درصد اراضی کشاورزی کشور به کاشت محصولات زراعی اختصاص دارد. بخش عمده‌ای از اراضی زراعی کشور پس از اجرای سامانه‌های نوین آبیاری تحت‌فشار با سامانه آبیاری بارانی موردبهره‌برداری قرار می‌گیرند. در سامانه آبیاری بارانی تلفات تبخیر آب مصرفی در مقایسه با آبیاری سطحی و سنتی افزایش می‌یابد. زیرا در سامانه آبیاری بارانی، سه سطح تبخیر وجود دارد:
سطح اول: تبخیر در هوا در اثر پخش ذرات آب در هوا؛
سطح دوم: تبخیر از سطح برگ؛
سطح سوم: تبخیر از سطح زمین؛
مقایسه آبیاری بارانی با سه سطح تبخیر با آبیاری سطحی که یک سطح تبخیر دارد، نشان می‌دهد توسعه سامانه نوین آبیاری تحت‌فشار بارانی نه‌تنها منجر به صرفه‌جویی در مصرف آب نمی‌شود بلکه تلفات تبخیر را افزایش می‌دهد. ازآنجاکه در آبیاری بارانی مدت آبیاری بیشتر و آبیاری با تکرار بیشتر و در تناوب‌های زمانی کوتاه‌تر صورت می‌گیرد عملا حجم تلفات تبخیر و درنتیجه حجم آب مصرفی در آن در مقایسه با روش‌های آبیاری سطحی بیشتر است.
٣-٢-٣- تحقیقات دانشگاه آیداهو مبنی بر افزایش مصارف آب در اثر بالابردن راندمان آبیاری
اساتید دانشگاه آیداهو نتایج پژوهش‌های تجربی خود در ٩٠٠ هزار نمونه که هر نمونه معرف ٩/٠ هکتار بوده است را ارائه کرده‌اند. مطابق نتایج تحقیقات مزبور افزایش راندمان آبیاری نه‌تنها منجر به کاهش مصارف آب نمی‌شود بلکه باعث افزایش مصارف آب می‌شود.
اساتید دانشگاه آیداهو نتایج پژوهش‌های تجربی خود در ٩٠٠ هزار نمونه که هر نمونه معرف ٩/٠ هکتار بوده است را ارائه کرده‌اند. مطابق نتایج تحقیقات مزبور افزایش راندمان آبیاری نه‌تنها منجر به کاهش مصارف آب نمی‌شود بلکه باعث افزایش مصارف آب می‌شود. آنها با استناد به نتایج دیگر پژوهش‌های صورت‌گرفته گزارش کرده‌اند: «تبخیر و تعرق گیاه با استقرار آبیاری قطره‌ای شش تا ١٠ درصد بیش از روش آبیاری سطحی است» (Buret et al , ٢٠٠٢). همچنین به پژوهش‌های دیگر استناد کرده‌اند که تأیید کرده است «مصارف آب در اثر بالابردن راندمان آبیاری کاهش نمی‌یابد و حتی ممکن است افزایش یابد». (Scheierling et al ٢٠٠٤) آنها نتایج پژوهشی دیگر را ارائه کرده‌اند که در آن هشدار داده شده است: «صرفه جویی تضمین‌شده نیست و باید بحرانی‌ترشدن وضعیت پیش‌بینی شود». (Perry et , ٢٠٠٩)
این در حالی است که به روشنی به پژوهشی دیگر استناد کرده‌اند که در آن اعلام شده است: «در اثر بالابردن راندمان آبیاری، حجم آب مصرفی افزایش خواهد یافت». (Huffaker and Winittlesey , ٢٠٠٣)
در مقاله استادان دانشگاه آیداهو، سه مکانیسم که موجب می‌شود اصلاح تکنولوژی آبیاری و یا بهبود مدیریت، موجب افزایش حجم آب مصرفی شود به شرح زیر نام برده شده است:
١- «آبیاری قطره‌ای قسمت محدودتری از خاک را آبیاری می‌کند ولی این محدوده در مدت طولانی‌تری خیس است». (Burt et al , ٢٠٠٢)
٢- «حجم آب صرفه‌جویی شده صرف توسعه کشت می‌شود».
٣- «اصلاح تکنولوژی و بهبود مدیریت موجب افزایش تولید محصول می‌شود که این افزایش موجب افزایش حجم آب مصرفی می‌شود حتی اگر توسعه‌ای صورت نگرفته باشد».
٤- نتیجه‌گیری
١- بحران آب زیرزمینی در کشور گسترده و عمیق است و با توجه به پیامد آن در بروز پدیده فرونشست سراسری دشت‌ها، نیازمند درپیش‌گرفتن سیاست‌هایی هماهنگ و مؤثر برای احیای آبخوان‌ها است.
٢- تعریف قانونی رایج که طی‌شدن تشریفات قانونی و اداری منجر به صدور مجوز برداشت آب از آبخوان‌ها را مبنای مجازشمردن برداشت آب از آبخوان‌ها می‌داند، نیازمند بازنگری اساسی است. در صدور مجوز برداشت‌ها توان اکولوژیک کنونی دشت‌ها درنظر گرفته نشده است و درنتیجه بیش از توان اکولوژیک دشت‌ها، تحت‌عنوان برداشت مجاز، پروانه‌های برداشت آب از آبخوان‌ها صادر شده است.
٣- سیاست‌های ناهماهنگ جاری که با اعطای یارانه زیاد به حامل‌های انرژی پمپاژ آب از آبخوان‌ها، مردم به برداشت هرچه بیشتر آب ترغیب می‌شوند.
٤- سیاست توسعه سامانه‌های نوین تحت‌فشار به اهداف تعیین‌شده برای آن یعنی کاهش مصارف آب و کاهش بحران آب در کشور نمی‌انجامد. توسعه روش‌های نوین آبیاری تحت‌فشار به دلیل قطع‌کردن آب برگشتی در روش‌های آبیاری سطحی به آبخوان که یکی از منابع تغذیه آبخوان است.
اجرای آبیاری تحت‌فشار در مناطقی توجیه‌پذیر است که به عنوان آبیاری تکمیلی در مواقع خشکی به‌کار گرفته شود. بدیهی است این مناطق جزء مناطق نیمه‌مرطوب بوده و آب به‌طور عمده از بارندگی تأمین می‌شود. ازاین‌رو رطوبت نسبی هوا نیز بالاست. بنابراین میزان تبخیر بسیارکمتر از تبخیر در مناطق خشک که رطوبت نسبی پایینی دارد، است.
٥- بحران فراگیر آب زیرزمینی در کشور نیازمند نگرشی نو و بازنگری در رویکردهای گذشته و سیاست‌های جاری چه در حوزه مدیریت منابع آب و چه در حوزه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی مصرفی در بخش کشاورزی است.